قطاع التوزيع واللوجستيك
ترافق Lexa تجّار الجملة والموزّعين والتجّار الإلكترونيين والناقلين التونسيين في إدارة المخزون متعدّد المستودعات، وتحسين الجولات، وتكامل التجارة الإلكترونية، وتتبّع المنتجات الحسّاسة.
يجمع التوزيع التونسي بين عدّة حقائق: تجّار جملة B2B، وموزّعون متخصّصون، وتجّار إلكترونيون في نموّ، وناقلون ولوجستيون. والتحدّي المشترك هو الحفاظ على مخزون موثوق في الوقت الفعلي، والتسليم سريعًا وجيّدًا، وربط كلّ قنوات البيع دون إدخال مزدوج. وتوفّر Lexa نظامًا يخاطب المستودع، والتجاري، والموقع، والناقل.
تُكيّف Lexa نظام ERP الخاص بها، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وتطويراتها المخصّصة مع خصوصيات كلّ قطاع تونسي.
كتالوجات واسعة، وأسعار لكلّ عميل، وإدارة الشروط التجارية والتخفيضات.
تواريخ الصلاحية، ودوران FEFO (تخرج أوّلاً الدفعة الأقرب للانتهاء)، وسلسلة التبريد، والتتبّع بالدفعة.
مراجع تقنية، ومكافئات، وتسليمات في الورشات، وعروض للمهنيين.
تتبّع تنظيمي، وإدارة الدفعات، والامتثال لمتطلّبات القطاع.
كتالوجات حسب المركبة أو الآلة، ومكافئات، وبيع بالمنضدة وعن بُعد.
تكامل المتجر، والأسواق الإلكترونية، وإدارة المرتجعات، ومتابعة الطرود.
جولات، ومتابعة السائقين، وأذون التسليم، وفوترة بالوزن أو بالحجم.
متابعة التخليص الجمركي، وكلفة الوصول، وإدارة متعدّدة العملات.
نقاط الألم المتكرّرة التي تواجهها مؤسسات القطاع، وأثرها الملموس على النشاط.
تبيع منتجًا لم يعد في المخزون في مكان آخر، أو ترفض طلبًا بينما مستودع مجاور ممتلئ. ويتراكم إحباط العميل والنواقص القابلة للتفادي.
أذون تحضير ورقية، وبحث يدوي في المستودع، وأخطاء مرجع عند الشحن: يستغرق كلّ طلب وقتًا أطول مما ينبغي.
المخزون على الموقع ليس مخزون المستودع. وتُعاد الطلبات على الإنترنت يدويًا في ERP. وتستغرق تحديثات الأسعار أيّامًا.
يرتجل السائقون ترتيب جولتهم، ويقطعون كيلومترات أكثر من اللازم، ولا تُقاس كلفة التسليم لكلّ طلب أبدًا.
عند سحب منتج (غذائي، صيدلاني)، يستحيل الرجوع سريعًا إلى كلّ العملاء المُزوَّدين. خطر تنظيمي وخطر على السمعة.
بالنسبة إلى المستوردين، لا تُحمَّل رسوم الجمارك والنقل والصرف على كلّ منتج على حدة. تبيع دون معرفة هامشك الفعلي.
ثلاثة أعمدة متكاملة، مُصمّمة لمعالجة احتياجات القطاع من الطرف إلى الطرف: ERP كنظام مركزي، والذكاء الاصطناعي للأتمتة، والتطوير المخصّص لسدّ ما يتبقّى.
أربعة فروق ملموسة تهمّ مؤسسات القطاع.
يدير Lexa ERP افتراضيًا عدّة مستودعات ومواقع. وكلّ حركة تحدّث المخزون فوريًا للتجاري، وموقع التجارة الإلكترونية، ومُحضّر الطلبات — دون إدخال مزدوج ولا فارق.
منتجاتك، وأسعارك، ومخزونك، وطلباتك تعيش في قاعدة واحدة. وحين يتغيّر المخزون في المستودع، يتحدّث الموقع تلقائيًا. وحين يصل طلب على الإنترنت، يظهر مباشرة في طابور التحضير.
بالنسبة إلى المستوردين، يدير Lexa كلفة الوصول (CIF + مصاريف الاقتراب)، والعمليات متعدّدة العملات، والوثائق الجمركية التونسية، دون تطوير حسب الطلب.
ندمج Lexa مع الناقلين المحليين، ومشغّلي الدفع، والأسواق الإلكترونية التونسية. لا أشهر ضائعة في انتظار أن يفهم شريك أجنبي السياق.
الأسئلة التي يطرحها علينا مديرو القطاع أكثر من غيرها.
بالنسبة إلى موزّع تونسي، يجب أن يدير ERP أربعة أبعاد: المخزون الفوري على عدّة مستودعات، وتتبّع الدفعات، والتكامل مع قنوات البيع (تجاريون، وتجارة إلكترونية، وأسواق)، وكلفة الوصول الفعلية لقيادة الهوامش. ويغطّي Lexa ERP، المبني على Odoo، هذه الأبعاد الأربعة أصلاً، مع التكييفات التونسية (الجمارك، ومتعدّد العملات، والجباية) مدمجة افتراضيًا.
ثلاثون دقيقة تكفي لفهم سياقك وتحديد المسارات الأولى. تدقيق مجاني، دون التزام.
